ستعمد وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، إلى استعمال كاميرات المراقبة بالمؤسسات التابعة لها، كأول إجراء يُتيح استعمال التكنولوجيات الحديثة مع مراعاة الحريات والحقوق الأساسية للأفراد بقطاعي التربية الوطنية والتكوين المهني، وذلك في إطار اتفاقية شراكة بين رشيد بن المختار وسعيد إهراي رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
مصدر خاص ، أكد أن المؤسسات التعليمية في القطاعين العام والخاص، إلى جانب مقرَّات الأكاديميات والنيابات الإقليمية ومراكز تكوين الأساتذة، ستعمد قريبا إلى استعمال كاميرات مراقبة، على أن يتم توزيع دليل يوضح كيفية استخدامها، مع ضرورة إرفاق كاميرا المراقبة بمُلصقات إخبارية.
وعن الأماكن الممنوع مُراقبتها عبر الكاميرا، أوضح ذات المصدر، أن الدليل يوضح منع تركيب الكاميرا بالداخليات وأماكن نوم التلاميذ والتلميذات فضلا عن المراحيض وداخل مكاتب الموظفين، وأن يقتصر الأمر على الممرات والساحات والمساحات الخضراء أو الملاعب، حسب ما يراه مجلس التدبير داخل المؤسسات التعليمية المخول له أخذ قرار تركيب كاميرات المراقبة.
من أجل ذلك، أوضح بلاغ وزاري، أنه بموجب هذه الاتفاقية، التي تم التوقيع عليها صباح اليوم الأربعاء بمقر الوزارة بالرباط، سيتم تنظيم حملات تحسيسية وتكوينية تهدف إلى » النهوض بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بالإدارات المركزية والجهوية والإقليمية، وبالمؤسسات التعليمية ومراكز التكوين ».
وتهدف هذه الاتفاقية، إلى » الارتقاء بثقافة حماية الحياة الخاصة والمعطيات ذات الطابع الشخصي في قطاعي التربية الوطنية والتكوين المهني، وإلى المساهمة في تطوير التربية الرقمية، كما تهدف إلى تكييف إجراءات تطبيق القانون 08-09 المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي مع خصوصيات القطاعات المعنية ».
إلى ذلك، ستمكن هذه الاتفاقية من تنفيذ برنامج عمل مشترك يقوم على وضع استراتيجية وطنية حول التربية الرقمية وحماية الحياة الخاصة والمعطيات ذات الطابع الشخصي، وإدماج هذه الحماية في المسار الدراسي من خلال إدراج مصوغات في البرامج والمقررات، فضلا عن تنظيم ندوات وحملات للتوعية في الموضوع.
عن موقع هسبريس
