شرعت وزارة التربية الوطنية في إصدار قرارات بوقف التفرغ النقابي والحقوقي الذي كان يستفيد منه عدد من الحقوقيين على الصعيد الوطني، وهو ما يعد بداية انهاء “الريع النقابي” الذي يستفيد منه مئات الحقوقيين والنقابيين.
فقد علم أن وزير التربية الوطنية أبلغ يوم الجمعة الماضية عددا من أعضاء الجمعيات الحقوقية بانتهاء التفرغ النقابي، وبالتالي عودتهم إلى مهاهم السابقة التي كانوا يزاولونها سواء بالإدارة أو بالأقسام.
ويتعلق الأمر بأطر كل من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والعصبة المغربية لحقوق الإنسان، إذ بلغ عدد التفرغات التي أشّر رشيد بلمختار على نهايتها ثمانية، منها خمس تفرغات لجمعية أحمد الهايج وثلاث لعصبة عبد الرزاق بوغنبور.
وقال بوغنبور في تصريح له، إن “الوزارة شرعت في استهداف الجمعيات الممانعة لها التي تتوفر على رصيد حقوقي بينما تركت الجمعيات التابعة للدولة تستفيد من هذا التفرغ ومن كل الإمكانيات”.
وشدد المتحدث نفسه على أن كلا من العصبة المغربية لحقوق الإنسان والجمعية المغربية لحقوق الإنسان لهما صفة المنفعة العامة التي تخول لهما الاستفادة من هذه التفرغات.
وأوضح المسؤول بالجمعية الحقوقية المحسوبة على حزب الاستقلال، أن العصبة والجمعية سيقومان بتتبع عمليات التفرغ وما إن كانت تهم فقط الجمعيات المعروفة بمواقفها من بعض القضايا، وآنذاك سيتم الرد على هذا القرار.
عن موقع كشك
