تفاصيل رؤية وزارة التعليم العالي لإصلاح الجامعة المغربية

هذه تفاصيل رؤية "وزارة الداودي" لإصلاح الجامعة المغربية

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن رؤيتها لإصلاح الجامعة المغربية من خلال مشروع قانون أعدته مصالح وزارة لحسن الداودي، هدفه « تعزيز استقلالية الجامعة المغربية ».

وأنهى الداودي في مسودة مشروع القانون، الذي حصلت هسبريس على نسخة منه، الجدل حول مجانية التعليم العالي العام، بالتأكيد « أن التعليم الجامعي خدمة عمومية، يخضع لمسؤولية الدولة التي تحدد السياسة الوطنية في هذا المجال وتتولى تمويله والتخطيط له وتنظيمه وتطويره وضبطه وتوجيهه حسب المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للبلاد ».

وشددت المسودة على ضرورة « العمل على مواصلة تطوير وتنمية التدريس باللغة العربية في مختلف ميادين التكوين والبحث »، ومؤكدة في نفس الوقت على « إدماج اللغة الأمازيغية في مجال التعليم ».

وفي هذا السياق أبدى مشروع القانون حرص وزارة التعليم على تعلم الطلبة المغاربة وإتقان اللغات الأجنبية الأكثر تداولا في العالم، مشيرة أن ذلك ينبغي أن يتم » وفق سياسة لغوية وطنية منسجمة وفي إطار برمجة محددة لتحقيق هذه الأهداف ».

وترى رؤية الداودي الإصلاحية، التي تم التعبير عنها في المسودّة المشار إليها، أن « تتمتع الجامعات بالاستقلال البيداغوجي والعلمي والثقافي »، مانحا لها إمكانية « إبرام عقود مع الدولة لسنوات عدة بشأن بعض أنشطة التكوين والبحث ».

وفتح المشروع الجديد للجامعات، ولأول مرة، إمكانية إبرام عقود مع المنشآت العامة ومقاولات القطاع الخاص بشأن بعض أنشطة التكوين والبحث وإنجاز الخبرات أو المشاركة في بعض البرامج الوطنية، مضيفا أنه « يمكن للجامعات أن تشارك في برامج التكوين والبحث على الصعيدين الإقليمي والدولي ».

ويرتكز التعليم العالي والبحث العلمي في المغرب حسب مشروع الداودي على التمسك بمبادئ العقيدة الإسلامية وقيمها الروحية والأخلاقية القائمة على الانفتاح والاعتدال والتسامح والحوار والتفاهم المتبادل بين الثقافات والحضارات الإنسانية جمعاء، مشيرا إلى ضرورة التنشئة على التشبث بالهوية المغربية الموحدة والثوابت الوطنية الراسخة وروح الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة.

كما أوصى المشروع المذكور بضرورة تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنات والمواطنين الذين تتوفر فيهم الشروط العلمية والموضوعية المحددة قانونا لولوج أسلاك التعليم العالي، داعيا إلى التشبث بمبادئ حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا، واحترام حرية الفكر والرأي والتعبير.

وبعدما أكد المشروع الإصلاحي للوزير الداودي على أهمية النظر إلى التعليم العالي كمحفز للمنظومة التربوية بأكملها، دعا إلى توحيد وتجميع مختلف مكونات التعليم العالي العام وربطها بالجامعة، وذلك لجعل المغرب قطبا علميا يستجيب لتطلعات مجتمع المعرفة.