مندوبية التخطيط تعلن انخفاض معدّل البطالة في المغرب

مندوبية التخطيط تعلن انخفاض معدّل البطالة في المغرب

أفادت المندوبية السامية للتخطيط، بأن معدل البطالة بالمغرب انخفض من 10.2 بالمئة إلى 9.9 بالمئة خلال الربع الأول من سنة 2015. مشيرة إلى أن ظاهرة البطالة تبقى أكثر تفشيا في صفوف حاملي الشهادات والشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و24 سنة.

وقالت مذكرة إخبارية للمندوبية حول وضعية سوق الشغل خلال الفصل الأول من سنة 2015، إن عدد العاطلين عرف انخفاضا بـ 34 ألف شخص حيث بلغ حجم البطالة على المستوى الوطني مليونا و157 ألف شخص، وبلغ حجم السكان النشيطين البالغين 15 سنة فما فوق 11 مليونا و670 ألف شخص.

إلى ذلك، أوردت الوثيقة الاحصائية التي تتوفر عليها هسبريس، أن عدد العاطلين بالمغرب تراجع على المستوى الوطني بـ 34 ألف عاطل لينخفض حجم العاطلين مابين الفصل الأول من سنة 2014 ونفس الفترة سنة 2015، من مليون و191 ألفا إلى مليون و157 ألف عاطل، مسجلا بذلك تراجعا بـ 2.9 بالمئة على المستوى الوطني. لينتقل معدل البطالة، خلال هذه الفترة، من 10.2 بالمئة إلى 9.9 بالمئة على المستوى الوطني، ومن 14.6 بالمئة إلى 14.3 بالمئة بالوسط الحضري ومن5.1 بالمئة إلى 4.7 بالمئة بالوسط القروي.

وأشارت المذكرة أن معدل البطالة قد سجل 4.7 بالمئة لدى الأشخاص غير الحاصلين على شهادة، و16 بالمئة لدى حاملي الشهادات ذات المستوى المتوسط حيث بلغ 24.3 بالمئة في صفوف حاملي شهادات التخصص المهني، و 19.9 بالمئة لدى حاملي الشهادات ذات المستوى العالي والذي بلغ ضمن خريجي الكليات منهم 22.1 بالمئة.

كما سجل هذا المعدل 21.3 بالمئة لدى الشباب البالغين من العمر ما بين 15 و24 سنة و39.1 بالمئة في صفوف الحضريين منهم، مقابل 9.9 بالنسبة لمجموع الأشخاص البالغين من العمر 15 سنة فما فوق.

من جهته، أوضح الدكتور محمد كريم أن الانخفاض الطفيف الذي عرفه معدل البطالة، يعود بالأساس إلى مردودية الفلاحة المنتعشة والتي يتوقع المغاربة معها موسما فلاحيا جيدا، مؤكدا على أن القطاع الذي يشغل قرابة 50 بالمئة من اليد العاملة المغربية يفسر بالضرورة نسبة 9.9 بالمئة عوض 10.2 بالمئة والذي يبقى رقما كبيرا.

وعزا أستاذ الاقتصاد بجامعة محمد الخامس بالرباط، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، الرقم المرتفع لعدد العاطلين المغاربة مقارنة مع دول أخرى لها نفس المستوى الاقتصادي إلى المجهود الكبير الذي يبدله المغرب في توجيه استثماراته لقطاعات غير منتجة محددا الرقم في 36 بالمئة من الناتج المحلي الخام، وهو رقم كبير يفرز رغم ذلك نسبة بطالة كبيرة.

وبخصوص تفشي البطالة في صفوف حاملي الشهادات، أوضح الأستاذ الجامعي، أن الأمر يعود إلى قلة أو ندرة مناصب الشغل الجيدة في القطاع الخاص، مشيرا إلى أن المناصب المحدثة لا تتطلب إلماما وكفايات معينة. كما أن الجهاز الإنتاجي المغربي لم يستطع لحدود الساعة خلق مقاولات تتطلب يدا عاملة مُؤهلة وذات علم ومعرفة.