أخذت بطالة الشباب منحى تصاعديا بين الشباب، حيث بلغت في 2014 نسبة 20.1 في المائة، و38.1 في المائة في الوسط الحضري، بينما واصلت نسبة الأشخاص غير الحاملين للشواهد اتساعها بنحو 62 في المائة، و26.6 يحملون شواهد متوسطة، مقابل 11.4 في المائة فقط ممن يتوفرون على شواهد عليا.
وسجل التقرير السنوي لبنك المغرب ارتفاعا ملحوظا في معدل الاستخدام الناقص للقدرات الإنتاجية، وهو ما يصطلح عليه في الأوساط الشعبية بـ »البريكول » للساكنة المشتغلة، التي لا تتوفر على عمل قار، في مختلف القطاعات الإنتاجية بمعدلات متفاوتة.
وربط ذات التقرير ارتفاع نسبة التشغيل الناقص بفترات ضعف النشاط الاقتصادي بشكل عام، وتراجع تسارع النمو، مؤكدا أن معدل البطالة يعتبر المؤشر الرئيسي لقياس مدى عدم استخدام السكان النشيطين، حيث يقول خبراء بنك المغرب إن هذا المؤشر يمكن من فهم مدى الاستخدام الناقص للقدرات الإنتاجية للساكنة المشتغلة.
وقال عزيز لحلو، المحلل الاقتصادي، إن نسبة البطالة المعلن عنها رسميا لا تعكس الواقع الحقيقي المعاش في الميدان، مضيفا « إذا استثنينا القطب الاقتصادي الأكبر في المغرب، الدار البيضاء، فإن البطالة داخل أوساط الساكنة النشيطة، تضاهي 25 في المائة على الأقل ».
وأكد لحلو، في تصريح له، أن « ما يجب معرفته هو أن ما بين 25 و30 في المائة من اليد الساكنة النشيطة لا تعلن عن رغبتها في الحصول على منصب شغل أو أنها عاطلة عن العمل، وهو ما يفسر ضعف نسب البطالة المعلن عنها من طرف الجهات الرسمية ».
وأشار المحلل الاقتصادي إلى أن « الأعمال الظرفية أو التشغيل الناقص، يظل من الحلول التي يلجأ إليها الشباب المغربي من أجل سد حاجاته المالية، وهناك من يلجأ إليها كمورد ثاني للدخل، نظرا لعدم قدرته تسديد حاجياته بالاعتماد على أجر واحد ».
بنك المغرب أورد أن نسبة التشغيل عرفت في المغرب، بين 2003 و2008 منحى تنازليا، إذ تراجعت من 15.1 في المائة إلى 8.9 في المائة، أما بين 2009 و2014، فقد قاربت 9.1 في المائة، نتيجة لتباطؤ النمو غير الفلاحي إلى 3.9 في المائة في المتوسط.
وطال التشغيل الناقص، وفق ذات المصدر، 1.1 مليون شخص وطنيا، أي ما يعادل 10.3 في المائة من الساكنة المشتغلة، مرتفعا بواقع 1.1 نقطة مقارنة بسنة 2013، حيث رجح بنك المغرب أن يكون هذا الارتفاع المهم قد خفف من تفاقم حدة البطالة.
وسجل ذات التقرير أن 70.5 في المائة من الحالات التي توجد في وضعية التشغيل الناقص، هي لأشخاص يبحثون عن عمل آخر، نظرا لعدم ملاءمة عملهم مع مؤهلاتهم، أو رغبة منهم في الحصول على أجر أفضل، كما أن هذه الوضعية تهم الرجال أكثر من النساء بواقع 10.9 في المائة، و4.6 في المائة على التوالي.
وتتدنى نسبة التشغيل الناقص مع تقدم السن، إذ تتراجع من 13 في المائة لدى الشباب البالغين من العمر بين 15 و 24 سنة، إلى 4.6 في المائة لدى الساكنة النشيطة التي تبلغ 45 سنة فما فوق.
وحسب المؤهلات، تتراوح نسبة التشغيل الناقص بين 7.4 في المائة في صفوف حاملي شهادات المستوى العالي، و8.9 في المائة بالنسبة لغير الحاصلين على شهادة، و10.7 في المائة لدى حاملي شهادات المستوى المتوسط.
ويهم التشغيل الناقص، يورد تقرير بنك المغرب، على الخصوص قطاع البناء والأشغال العمومية بنسبة 17 في المائة، مقابل 10.3 في المائة في القطاع الفلاحي، و9.4 في المائة في قطاع الخدمات، وسجلت الصناعة نسبة لم تتعدى 8 في المائة.
يشار إلى أنه يقصد بالساكنة التي تتواجد في وضعية التشغيل الناقص الأشخاص الذين اشتغلوا لمدة تقل عن 48 ساعة خلال الأسبوع المرجعي والذين هم مؤهلون ومستعدون للعمل ساعات إضافية، أو الذين اشتغلوا لمدة أطول من السقف المحدد، والذين يبحثون عن عمل آخر، أو مستعدون لتغيير عملهم لعدم ملاءمته مع تكوينهم أو مؤهلاتهم، أو لعدم كفاية الدخل المتحصل عليه.
عن موقع هسبريس
